المصدر جريده السياسه
في موازاة سيل الاقتراحات النيابية التي قدمت خلال الأيام القليلة الماضية بشأن زيادة رواتب المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص غير المستفيدين من الكوادر المالية التي أقرت في الشهور الأخيرة علمت "السياسة" أن مجلس الخدمة المدنية سيعقد اجتماعا طارئا الأسبوع المقبل برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح لاقرار الكوادر المدرجة على جدول أعماله منذ وقت طويل.
وأكدت مصادر عليمة أن هذه الخطوة تأتي في سياق ردود فعل الحكومة على تواتر المقترحات النيابية الهادفة إلى زيادة رواتب المواطنين الذين لم يستفيدوا من الكوادر المالية, وفي مسعى لتحقيق التوازن بين موظفي الدولة على اختلاف فئاتهم ومواقع عملهم, لا سيما بعد الزيادات الهائلة التي أقرت للعسكريين في الجيش والشرطة والحرس الوطني والادارة العامة للاطفاء وتلك التي ينتظر اقرارها للعاملين في قطاع النفط, وهي الزيادات التي تأتي بعدما كان المجلس قد أقر عددا كبيرا من الكوادر خلال العام المنصرم.
وأوضحت المصادر أن الاجتماع الطارئ يأتي في ظل انتقادات واسعة وجهت إلى مجلس الخدمة المدنية الذي لم يجتمع منذ وقت طويل وعلى الرغم من ازدحام أجندته بالكوادر المحالة اليه, مشيرة إلى أن النية تتجه الى اقرار أغلب الكوادر لتضييق الفجوة في مستويات الدخول بين المواطنين ورفع المستوى المعيشي لهم.
وحول زيادة رواتب العاملين في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها والتي نوقشت في اجتماع المجلس الأعلى للبترول الأسبوع الماضي وتقرر احالتها إلى اللجنة المالية لمزيد من الدراسة أكدت المصادر أنها ستقر أواخر مارس المقبل.
في غضون ذلك نفى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد ما نسبته إليه بعض مواقع الانترنت حول تأكيده على أن "مجلس الوزراء سيتخذ قرارات تاريخية في ال¯ 20 من الشهر الجاري".
وقال الفهد في تصريح صحافي أمس: إن " لمجلس الوزراء وزير دولة يصرح بقراراته التي يصدرها خلال جلسات يرأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ", موضحا أنه لم ولن يصرح بأي أمر خارج اختصاصاته.
من جهة أخرى دعا النائب سعدون حماد الى مراجعة فورية لرواتب المواطنين واعادة النظر فيها من خلال اجراء زيادة تشمل من لم يستفيدوا من الكوادر التي سبق اقرارها اضافة الى زيادة رواتب المتقاعدين بما يتناسب وغلاء الأسعار والتضخم وظروف المعيشة.
وطالب حماد في تصريح صحافي أمس لجنة الشؤون المالية في مجلس الأمة بدراسة جميع الاقتراحات النيابية المقدمة لزيادة الرواتب وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس فور عودته من العطلة, داعيا مجلس الخدمة المدنية الى رفع دراسته حول مراجعة الرواتب والبت في الكوادر المعلن عنها واحالتها الى مجلس الوزراء بأقصى سرعة لحسمها.
وقال حماد: إن "القانون واضح وصريح بشأن ضرورة مراجعة سلم الرواتب كل ثلاث سنوات ; لكن لم يتم تفعيله منذ عدة سنوات رغم تغير ظروف المعيشة وانخفاض القيمة الشرائية للدينار والتضخم العالمي وغلاء الأسعار ", مشيرا الى أن القيادة السياسية مستعدة لأي زيادات يقرها مجلس الأمة ومجلس الخدمة المدنية.
في موازاة سيل الاقتراحات النيابية التي قدمت خلال الأيام القليلة الماضية بشأن زيادة رواتب المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص غير المستفيدين من الكوادر المالية التي أقرت في الشهور الأخيرة علمت "السياسة" أن مجلس الخدمة المدنية سيعقد اجتماعا طارئا الأسبوع المقبل برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح لاقرار الكوادر المدرجة على جدول أعماله منذ وقت طويل.
وأكدت مصادر عليمة أن هذه الخطوة تأتي في سياق ردود فعل الحكومة على تواتر المقترحات النيابية الهادفة إلى زيادة رواتب المواطنين الذين لم يستفيدوا من الكوادر المالية, وفي مسعى لتحقيق التوازن بين موظفي الدولة على اختلاف فئاتهم ومواقع عملهم, لا سيما بعد الزيادات الهائلة التي أقرت للعسكريين في الجيش والشرطة والحرس الوطني والادارة العامة للاطفاء وتلك التي ينتظر اقرارها للعاملين في قطاع النفط, وهي الزيادات التي تأتي بعدما كان المجلس قد أقر عددا كبيرا من الكوادر خلال العام المنصرم.
وأوضحت المصادر أن الاجتماع الطارئ يأتي في ظل انتقادات واسعة وجهت إلى مجلس الخدمة المدنية الذي لم يجتمع منذ وقت طويل وعلى الرغم من ازدحام أجندته بالكوادر المحالة اليه, مشيرة إلى أن النية تتجه الى اقرار أغلب الكوادر لتضييق الفجوة في مستويات الدخول بين المواطنين ورفع المستوى المعيشي لهم.
وحول زيادة رواتب العاملين في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها والتي نوقشت في اجتماع المجلس الأعلى للبترول الأسبوع الماضي وتقرر احالتها إلى اللجنة المالية لمزيد من الدراسة أكدت المصادر أنها ستقر أواخر مارس المقبل.
في غضون ذلك نفى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد ما نسبته إليه بعض مواقع الانترنت حول تأكيده على أن "مجلس الوزراء سيتخذ قرارات تاريخية في ال¯ 20 من الشهر الجاري".
وقال الفهد في تصريح صحافي أمس: إن " لمجلس الوزراء وزير دولة يصرح بقراراته التي يصدرها خلال جلسات يرأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ", موضحا أنه لم ولن يصرح بأي أمر خارج اختصاصاته.
من جهة أخرى دعا النائب سعدون حماد الى مراجعة فورية لرواتب المواطنين واعادة النظر فيها من خلال اجراء زيادة تشمل من لم يستفيدوا من الكوادر التي سبق اقرارها اضافة الى زيادة رواتب المتقاعدين بما يتناسب وغلاء الأسعار والتضخم وظروف المعيشة.
وطالب حماد في تصريح صحافي أمس لجنة الشؤون المالية في مجلس الأمة بدراسة جميع الاقتراحات النيابية المقدمة لزيادة الرواتب وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس فور عودته من العطلة, داعيا مجلس الخدمة المدنية الى رفع دراسته حول مراجعة الرواتب والبت في الكوادر المعلن عنها واحالتها الى مجلس الوزراء بأقصى سرعة لحسمها.
وقال حماد: إن "القانون واضح وصريح بشأن ضرورة مراجعة سلم الرواتب كل ثلاث سنوات ; لكن لم يتم تفعيله منذ عدة سنوات رغم تغير ظروف المعيشة وانخفاض القيمة الشرائية للدينار والتضخم العالمي وغلاء الأسعار ", مشيرا الى أن القيادة السياسية مستعدة لأي زيادات يقرها مجلس الأمة ومجلس الخدمة المدنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق